من شروط الصلاة النية

من شروط الصلاة النية ، والنية محلها القلب ، واشتراط النية إنما يذكر من أجل التعيين والتخصيص

ن حيث الإطلاق فإنه لا يمكن لأحد عاقل مختار أن يقوم فيتوضأ ثم يذهب ويصلي لا يمكن أن يفعل ذلك إلا وقد نوى الصلاة ، لكن الكلام على التعيين ، فالتعيين لابد منه في النية ، فينوي الظهر ظهراً ، والعصر عصراً ، والمغرب مغرباً ، والعشاء عشاءً ، والفجر فجراً ، ولا تكفي نية الصلاة المطلقة ، لأن نية الصلاة المطلقة أعم من نية الصلاة المعينة ، فمن نوى الأعم لم يكن ناوياً للأخص ، ومن نوى الأخص كان ناوياً الأعم لدخوله فيه ولهذا نقول : إذا انتقل الإنسان من مطلق إلى معين ، أو من معين إلى معين بقيت نية الإطلاق ، وإن كان من معين إلى معين بطل الأول ولم ينعقد الثاني ، وإن انتقل من معين إلى مطلق بطل المعين وصح المطلق ، لأن المعين متضمن للإطلاق فإذا ألغي التعيين بقي الإطلاق ، ونوضح ذلك بالأمثلة :
رجل يصلي ناوياً نفلاً مطلقاً ، ثم أراد أن يقلب النية في أثناء الصلاة إلى نفل معين ، أراد أن يجعل هذا النفل المطلق راتبة فهنا نقول : لا تصح الراتبة ، لأن الراتبة لابد أن تكون منية من قبل تكبيرة الإحرام وإلا لم تكن راتبة ، لأن الجزء الأول الذي خلا من نية الراتبة وقع بغير نية الراتبة .
لكن لو كان يصلي راتبة ثم نواها نفلاً مطلقاً وألغى نية التعيين صح ذلك ، وذلك لأن الصلاة المعينة تتضمن نية التعيين ، ونية الإطلاق فإذا ألغى نية التعيين بقيت نية الإطلاق .
مثال آخر : رجل دخل بنية العصر ثم ذكر أثناء الصلاة أنه لم يصل فيحول نيته من العصر إلى الظهر فهنا لا تصح لا صلاة الظهر ، ولا صلاة العصر ، أما صلاة العصر فلا تصح لأنه قطعها ، وأما صلاة الظهر فلا تصح لأنه لم ينوها من أولها ، لكن إذا كان جاهلاً صارت هذه الصلاة في حقه نفلاً ، لأنه لما ألغى التعيين بقي الإطلاق .
مثال ثالث : صلى بنية الراتبة ثم بدا له في أثنائها أن يجعلها نفلاً مطلقاً صح ، لأن نية الراتبة تتضمن الإطلاق والتعيين ، فإذا ألغى التعيين بقي الإطلاق .
والخلاصة : أنني أقول إن ا لنية المطلقة في العبادات لا أظن أحداً لا ينويها أبداً ، وإذ ما من شخص يقوم فيفعل إلا وقد نوى ، لكن الذي لا بد منه هو نية التعيين والتخصيص .
ومن المسائل التي تدخل في النية : نية الإمامة بعد أن كان منفرداً أو الائتمام بعد أن كان منفرداً وهذا فيه خلاف بين العلماء ، والصحيح أنه لا بأس به ، فنية الإمام بعد أن كان منفرداً مثل أن يشرع الإنسان في الصلاة وهو منفرد ثم يأتي رجل آخر يدخل معه ليصيرا جماعة فلا بأس بذلك ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي من الليل وكان ابن عباس – رضى الله عنهما – نائماً ثم قام ابن عباس فتوضأ ودخل مع النبي صلى الله عليه وسلم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم . والأصل أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل ، لو شرع الإنسان يصلي وحده ثم جاء آخر فدخل معه ليجعله إماماً له فلا بأس ، فيكون الأول إماماً والثاني مأموماً ، وكذلك بالعكس لو أن أحداً شرع في الصلاة منفرداً ثم جاء جماعة فصلوا جماعة فانضم إليهم فقد انتقل من انفراد إلى ائتمام وهذا أيضاً لا بأس به ، لأن الانتقال هنا ليس إبطالاً للنية الأولى ولكنه انتقال من وصف إلى وصف فلا حرج فيه .
فهذه الشروط التي ذكرناها أهم الشروط التي ينبغي الكلام عليها وإلا فهناك شروط أخرى كالإسلام والتمييز والعقل لكن هذه شروط في كل عبادة .

وسئل فضيلته : قال بعض الفقهاء إن من شروط الصلاة اجتناب النجاسة في البدن ، والثوب ، والبقعة ، وهو شرط عدمي ، فما الفرق بين الشرط الإيجابي والعدمي ؟
فأجاب بقوله : الفرق بين الشرط الإيجابي والعدمي أن الأول يجب فعله والثاني يجب اجتنابه ، فإذا صلى الإنسان في ثوب نجس ناسياً ، أو جاهلاً فإن صلاته صحيحة ، وليس عليه إعادة الصلاة ، مثال ذلك : أصاب ثوبك بول ولم تغسله ثم صليت بعد ذلك ناسياً غسله ، أو أنه أصابك فإن صلاتك صحيحه ولا إعادة عليك ، لأنك معذور بالنسيان ، قال تعالى (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ) . وقد روى أهل السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بأصحابه ذات يوم فخلع نعليه ، فخلع الصحابة نعالهم ، فلما سلم سألهم ، فقالوا : يا رسول الله رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا ، فقال : (( إن جبريل أتاني وأخبرني أن فيهما أذى أو قذراً )) . فدل هذا على أن من صلى بنجاسة جاهلاً بها فإن صلاته لا تبطل ، فإن علم بها أثناء الصلاة أزالها ومضى في صلاته ولا حرج عليه .فإذا قال قائل : ألستم تقولون : إن الإنسان إذا صلى بغير وضوء ناسياً فإن صلاته باطلة غير صحيحة ، فكيف تقولون إنه إذا صلى بالنجاسة ناسياً غسلها تكون صلاته صحيحة فما الفرق إذاً ؟
نقول : إن الوضوء شرط إيجابي أي أنه شرط وجودي والشرط الوجودي لابد من وجوده فإذا عدم عدمت الصحة ، وأما اجتناب النجاسة فهو شرط عدمي ، وقد قال أهل العلم : إنه يفرق بين ترك المأمور وفعل المحذور ، فترك المأمور لا يعذر فيه الإنسان بالجهل أو النسيان ، وفعل المحذور يعذر فيه الإنسان بالجهل أو النسيان ، وهذه قاعدة مقررة عند أهل العلم دل عليها كتاب الله ، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم