2- رؤية الهلال في بلد وإلزام البلدان بالصيام

إذا رأى الهلال أهل بلد وكان بينها وبين بلد أخرى مسافة قريبة (^[7]) لا تختلف المطالع لأجلها كمكة والمدينة لزم أهلهما الصوم برؤية الهلال في إحداهما

وإن كان بينهما بُعد كالحجاز والشام فلكل أهل بلد رؤيتهم فعن كريب { أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل عليّ رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني ابن عباس ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ قلت رأيناه ليلة الجمعة ، فقال: أنت رأيته ليلة الجمعة؟ قلت: نعم ، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية فقال لكن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه ، فقلت ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا ، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم }( ^[8] )

{إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا} ( ^[9] )

والخطاب هنا نسبي فإن الأمر بالصوم والفطر موجه إلى من وجد عندهم الهلال أما من لم يوجد عندهم هلال فإن الخطاب لا يتناولهم إلا حين يوجد عندهم لاختلاف المطالع ( ^[10] )

 ^[7] نقل الشيخ البسام في توضيح الأحكام 3/134-136 عن صاحب الظلال بأنه ينظر بين الرؤية في بلد وغيرها فإن كان بينهما ألفان ومائتان وستة وعشرون كيلاً فأقل صار الحكم واحد في الفطر والصوم لاتحاد المطالع وإن كان أكثر من ذلك فلا يصح وصار لكل بلد حكمه لاختلاف المطالع سواء كان البعد شرقاً أم غرباً أو شمالاً أو جنوباً تحت ولاية واحدة أم لا في إقليم واحد أم لا

وقال الشيخ البسام اعتبار اختلاف المطالع هو الصحيح من حيث الدليل والعمل على لزوم الصوم والفطر إذا كانوا تحت ولاية واحدة

قرار مجلس هيئة كبار العلماء بعد دراسة هذا الموضوع

أولاً: اختلاف مطالع الأهلة من الأمور التي علمت بالضرورة حساً وعقلاً ولم يختلف فيها أحد وإنما وقع الاختلاف بين العلماء في اعتبار المطالع من عدمه

ثانياً: مسألة اعتبار اختلاف المطالع من عدمه من المسائل النظرية التي للاجتهاد فيها مجال والاختلاف فيها واقع ممن لهم الشأن في العلم والدين وهو من الاختلاف السائغ وقد اختلف أهل العلم في هذه المسائل على قولين فمنهم من رأى اعتبار اختلاف المطالع ومنهم من لم ير اعتباره

ونظراً لاعتبارات قدرتها الهيئة وقد مضى على ظهور هذا الدين مدة أربعة عشرة قرناً ولا نعلم فيها فترة جرى فيها توحيد أعياد إسلامية على رؤية واحدة فإن أعضاء الهيئة يقرون بقاء الأمر على ما كان عليه وأن يكون لكل بلد إسلامي حق اختيار ما تراه بواسطة علمائها من الرأيين المشار إليهما

^[8] مسلم 7/197 , الترمذي 693 وقال حديث حسن صحيح

^[9] البخاري 1900 , مسلم 7/ 190

^[10] الإنصاف 3/ 274